رئيس دادگاه شال:

آمار پرونده های نزاع در شهر شال به زیر ۵ درصد رسیده است.

احمدزاده گفت: در حال حاضر كمتر از 5 درصد از پرونده هاي ما را نزاع تشكيل داده و اين در حالي است كه سابقاً اين مسئله 50 درصد از پرونده اي اين بخش را تشكيل مي داد.

سعید احمد زاده رئیس دادگاه شال: با توجه به هجمه پرونده ها وکمبود کادر قضایی، ما بر آنیم که به هیچ وجه امور را بهانه ای برای معطل کردن پرونده ها قرار ندهیم و با قاطعیت به پرونده ها رسیدگی کنیم و قانون را جاری کنیم.
احمد زاده درمورد فراوانی پرونده های بخش شال گفت: در حال حاضر پرونده های مربوط به مطالبات طلب در وجه سفته و چک در این شهر بیشترین مورد را به خود اختصاص داده است.البته پرونده های دیگری مثل پرونده های خانوادگی، نزاع ساده دو نفره هم وجود دارد. موضوعی دیگرکه متاسفانه در همه جا هست موضوع سرقت است که بحمدالله در شهر شال این مورد زیاد نیست.
این قاضی ادامه داد: معمولاً پرونده های سرقت خرده پاست که آن هم بیشتر در کارخانه های آجرپزی که کارفرماها معمولاً یک فصل کارخانه را رها می کنند اتفاق می افتد که این مورد هم با همکاری خود مالکین بااستقرار یک کانکس نیروی انتظامی در این محل به عنوان گشت، قطعاً در آمار این مورد نیز موثر خواهد بود.
وی همچنین یادآورشد: سرقت در شال نسبت به حوزه های دیگری که در شهرهای دیگر رشد داشته، ما توانستیم این مورد را کنترل و رشد این مورد را به صفر برسانیم.
احمدزاده در مورد نزاع ها در شال اذعان داشت: نزاع های سابق در شال به حداقل خود رسیده و طی دهه ی اخیر علی الخصوص در چند سال اخیر با جدیت همکاران در دادگاه شال به سطح قابل قبولی کاهش یافته است.به طوری که حداقل از طریق آمار و عملکرد هیچ کس نمی تواند بگوید در سطح شال نزاع ها بیشتر از حوزه های دیگر است و نزاعی که منجر به قطع عضو باشد نداشتیم که این مورد را هم توانستیم کنترل کنیم.
وی در مورد اطاله ی دادرسی در دادگاه ها گفت: این موضوع که همیشه مورد توجه رهبری هم بوده است؛ بسته به شخص و محل خاص نیست. اطاله ی دادرسی موضوعی است که قانوناً پیش می آید.مهلت های تجدید نظرخواهی،علی الخصوص پرونده های قتل که خواهان پرسه زمانی خاصی است.
ریاست دادگاه شال در مورد بسته نشدن پرونده قتل سال ۸۹در شال گفت: با توجه به دو سالی که من در دادگاه شال حضور دارم هیچ نزاعی نبوده که از ایجاد پرونده ای یک هفته گذشته باشد و اقدامی صورت نگرفته باشد.
وی ادامه داد: این پرونده ها با قید فوریت و حتی خارج از وقت اداری رسیدگی می شود. هر چند پرونده ها می طلبد که به خاطر متهمان متواری،یک سری استعلامات و…صدور حکم قطعی به طول می انجامد.البته این پرونده دو سالی است جهت استیذان، خدمت ریاست قوه قضائیه رسیده که حالا نمی دانم به چه مصلحتی ایشان اظهار نظر نکردند.
احمدزاده همچنین خاطر نشان کرد: درست است که قوه قضائیه تأمین کننده امنیت است و دستگاههایی برای اجرای امور اجتماعی و فرهنگی انجام شده ، اما پیشگیری از ارتکاب جرم فقط بر عهد ی قوه قضائیه نیست.ارگانهایی دیگر هم در این امر دخیل می باشند.
وی در جواب دلیل ازیاد پرونده ها با توجه به فراوانی دادگاه ها و مراکز پیشگیری از وقوع جرم یادآورشد: در ایران امنیت در حد اعلای خود است و اگر پرونده ها رو به افزایش است یک دلیلش به پیشرفت برمی گردد، اما اولویت اول به دلیل عدم فرهنگ سازی است.
احمد زاده ادامه داد: دادگستری و قوه قضائیه کارهای مفیدی انجام داده اند اما بعضی موارد که منجر به ازدیاد جرایم می شود از اختیارت این قوه خارج است؛ مثل تحریم ها که منجر به افزایش پرونده های مالی شده است.که این مورد طبیعی است وبا توجه به فشار وارده در اثر تعدد پرونده ها، کسی هم از این موضوع نارضایتی ندارد.
وی با بیان ایجاد ستاد پیشگیری از وقوع جرم در شال گفت: این ستاد تشکیل شده از ۷۰ نفر که به صورت محله ای تقسیم بندی شده اند که بعضاً گزارشات به موقع اعضا این ستاد منجر به پیشگیری از وقوع جرم می شود.
قاضی شهر شال درباره تفاوت آرای توسط قضات در مورد یک پرونده اذعان داشت: چون قضاوت امر استدلال و استنباط است، امر استنباطی امری نیست که بتوانیم به طور واحد نظر بدهیم و گاهی ممکن است یک قاضی با توجه به قرائن و استنباط حکمی را صادر کند که در تجدید نظر قاضی دیگر این قرائن را کافی نداند و بالعکس.
وی ادامه داد: قاضی هم ممکن است خطا کند-خطای سهوی- چون قضات معصوم نیستند.
احمدزاده با بالاخواندن درجه ی قضات گفت: قاضی در امر قضاوت تنها یک نفر است که باید نظر بدهد و حکمش هم باید اجرا شود و این خطیر بودن امر قضا را نشان می دهد.
این مقام مسئول همچنین ابراز داشت: گاهی بنده هم در بعضی پرونده ها دچار تردید می شوم و بارها از منابع و افراد مطلع جویا می شوم تا نظر صحیح را اجرا کنم و قطعاً همه ی نظرات بنده صحیح نبوده است.
وی تصریح کرد: قضات به هیچ وجه قصد خطا ندارند و اگر چنانچه گاهی خطای سهوی انجام شود این ظلم به کسی نیست.اصل بر آن است که قضات استنباط صحیح از قانون دارند. و قانون هم صحیح است چون ما نمی توانیم بگوئیم قانون مطلقاً صحیح است یا نه.
رئیس دادگاه شال سپس به نیاز وجود دو و یا حتی سه قاضی در شال اشاره کرد و افزود: البته این مشکل در حوزه های دیگر هم وجود دارد و در سطح شال پررنگ تر است و ما هم مطالباتی در این خصوص از ریاست کل دادگستری استان داشتیم که ایشان هم قول مساعدت دادند.
قاضی شهر شال در جواب خبرنگار مبنی بر نارضایتی عده ای جهت کم سن و سال بودن وی در حکم قاضی بخش شال با تعدد و سنگینی پروند های این بخش خاطر نشان کرد: کار قضایی نیاز به اجرای صحیح حکم قانون، اجرای به موقع قانون دارد، نه سن و سال.
وی افزود: بنده از سال ۸۲ در استخدام قوه قضائیه هستم و ۱۰ سال سابقه ی کار دارم.بنده کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم قضایی تهران گرایش حقوق جزا و جرم شناسی هستم. که دردادسرای شهرستان البرز در سمت های مختلف دادیاری و دادرسی کردم و سپس و با سمت دادرسی و بعد ریاست حوزه قضایی در خدمت مردم شال بودم.

احمد زاده ادامه داد: با توجه به اینکه سابقاً پرونده های در سال های قبل خیلی زیاد بود به طوری که سال های قبل ۸۹ با توجه به اظهارات قاضی وقت در یکی از مطبوعات استانی ۳۰۰ و اندی پرونده ی نزاع در شال وجود داشته که رقم بسیار بالایی است اما این آمار در این سال ها به کمتر از ۲۰ نزاع آن هم نه در حد نزاع های سال های قبل و آن هم به خاطر جدیت قوه قضائیه در برخورد بامجرمان بود.
این قاضی ادامه داد: نگاهی که ممکن است در اذهان بعضی افراد داخل و یا خارج استانی از شهر شال باشد الان به آن شکل نیست و این فقط به خاطر ذهنیت های قبلی است، قوه قضائیه در جهت رفع این ذهنیت در بین همکاران و افراد مرتبط با ارائه آمار در این چند سال مبادرت به رفع این موضوع کرده است.
وی افزود: در حال حاضر کمتر از ۵ درصد از پرونده های ما را نزاع تشکیل داده و این در حالی است که سابقاً این مسئله ۵۰ درصد از پرونده ای این بخش را تشکیل می داد.
این مقام مسئول در باره مشاوره حقوقی در دادگاه ها و دادسراها با بیان درخواستی از مردم گفت: اغلب مردم و مراجع کنندگان از قاضی طلب مشورت دارند در حالی که از لحاظ قانونی و شرعی اگر قاضی به یکی از طرفین پرونده تخلف است و حتی همکاران اداری هم حق مشاوره ندارند.
قاضی بخش شال به حضور مؤثر و مثمر ثمر شورای حل اختلاف اشاره کرد و افزود: اعضای این شورا که انصافاً پا به پای دادگاه ها و دادگستری می آیند و همگی به صورت داوطلبانه همکاری می کنند و هیچ مزایایی به آن ها تعلق نمی گیرد در سطح شال هم عملکرد مثبتی داشتند تا جایی که گاهاً این اعضا در بعضی پرونده ها در منازل طرفین جلسات برگزار می کندو واقعاً منتج به نتیجه شده است.
وی در جواب چک سفید امضا در قبال کار قضات در ایران ابراز داشت: چنین چیزی صحت ندارد و این موضوع فقط در کشور فرانسه اجرا می شود.ما هم مثل بقیه حقوق مقرری دریافت می کنیم.

احمدزاده در جواب نارضایتی مردم از قوه قضائیه افزود: رهبر انقلاب فرمود«در قوه قضائیه طبیعی است که ۵۰ درصد از مردم ناراضی باشند چون بالاخره یکی حاکم است و دیگری محکوم.اگر ۵۰ درصد مراجع کنندگان اعلام نارضایتی کنند این ناعادلانه است. رضایت مندی و عدم آن باید از عموم مردم مطالبه شود.
سعید احمدزاده که فارغ التحصیل دانشگاه علوم قضایی است که تنها ۲۹ سال دارد و نزدیک به دو سال است که ریاست دادگاه بخش شال را برعهده دارد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: